به نقل از «فارس»

دادگاه رسیدگی به پرونده کینگ مانی با بیش از 4هزار شاکی برگزار شد/ کلاهبرداری بیش از 107 میلیون یورویی از مالباختگان

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۳۲۷۰

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به رمز ارز کینگ مانی به اتهام کلاهبرداری با حضور متهمان، جمعی از شکات و وکلای آنها به ریاست قاضی جواد غیاثی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی غیاثی گفت: در وقت مقرر دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به رمز ارز کینگ مانی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه گفت: در این جلسه دادگاه متهم ردیف اول فریدون قربانیان مشهدی، متهم ردیف دوم سیده شهره موسوی، متهم ردیف پنجم شیدا قربانیان مشهدی و وکلای آنها در  دادگاه حاضر هستند.

وی افزود: متهمان فرشید و فرنوش قربانیان مشهدی، سید محمدرضا مشکوه رضوی، مسعود قربانی و معصومه ابراهیمی متواری بوده و برای این افراد کیفرخواست غیابی صادر شده است.

سپس در ادامه جلسه دادگاه با دستور قاضی کیفرخواست توسط محمد صمدی نماینده دادستان قرائت شد.

نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: متهمان متهم هستند به مشارکت درکلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد رمز ارز جعلی به اسم کینگ مانی و توزیع ارز جعلی بین مردم (شکات پرونده) و ساخت کارت فاقد اعتبار به نام بوست کارت و اخذ حداقل ۲۰۰ یورو جهت دریافت این کارت جعلی جهت خرید از فروشگاه‌های مورد ادعا که وجود خارجی جهت عرضه کالا با ارائه بوست کارت ندارد.

نماینده دادستان اظهار کرد: متهمین ضمن ایجاد رمز ارز جعلی کینگ مانی و ترویج آن بین مشتریان ارز مورد اشاره را به وجه رایج در صرافی ساختگی یوتی بایت تبدیل کرده و اسامی کاربران خریدار رمز ارز را در کشور گرجستان ثبت کرده‌اند. متهمان سپس با تبلیغ گسترده در خصوص سود سرشار خرید ارز جعلی کینگ مانی پرداخته و در این راه تا جایی پیش رفته‌اند که در اواسط فعالیت متهمان این ارز جعلی از قیمت ارز دیجیتال بیت کوین که در سراسر جهان به عنوان ارز حقیقی خرید و فروش می‌شود بالاتر می‌رود. مشتریان برای خرید این ارز جعلی از طریق جابجایی بیت کوین، یورو و یا دلار اقدام می‌کرده و با واریز وجه نقد به حساب شرکت بادران گستر به مدیرعاملی متهم ردیف دوم و به ریاست هیئت مدیره متهم ردیف اول اقدام به خرید رمز ارز کینگ مانی می‌کرده‌اند. متهمین ردیف سوم الی هشتم علیرغم علم و اطلاع، فعالیت شدیدی در اقدامات متزورانه متهمین ردیف اول و دوم نموده و از این اطلاع طریق کسب درآمد کرده‌اند.

صمدی گفت: با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به وجود دلایلی اعم از شکایت شکات به شرح برگ‌های پیوست به تعداد ۴ هزارو ۱۴۶ نفر، نظریه هیأت کارشناسان در رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات و جرایم رایانه مورخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ که حکایت از عدم اصالت رمز ارز کینگ مانی و جعلی بودن آن دارد، متهمین ردیف اول و دوم در زمان شروع فعالیت صرافی جعلی یوتی بایت هر دو سهامدار اصلی شرکت (رئیس هیات مدیره و مدیر عامل) بوده‌اند.

نماینده دادستان اظهار کرد: دلیل چهارم این است که  شرکت بادران و صرافی جعلی یوتی بایت کاملا با هم مرتبط و همسو فعالیت می‌کنند و صرافی جعلی یوتی بایت که رمز ارز جعلی کینگ مانی را تبدیل می‌کند کاملا زاییده و به وجود آمده توسط شرکت بادران گستران به مسئولیت متهمین ردیف اول و دوم بوده است. همچنین  نظریه کارشناسی مدیر کل حقوقی قضایی وزارت اطلاعات مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ حکایت از جعلی بودن رمز ارز کینگ مانی دارد. متهمین ردیف اول، دوم و پنجم نقش اصلی جهت اقدامات تهیه ارز جعلی داشته‌اند و متهم ردیف ۶ برنامه نویسی ارز جعلی کینگ مانی را به عهده داشته است و مجموعاً مبلغ ۱۰۷.۳۰۵.۰۰۰ یورو از طریق تولید و توزیع ارز جعلی کینگ مانی از شکات توسط متهمین برده شده است.

‌صمدی بیان کرد: دلیل ششم نظریه تکمیلی هیات کارشناسان در رشته فناوری اطلاعات و جرایم رایانه‌ای  دایر بر بردن مبلغ ۱۰۷.۳۰۵.۰۰۰ یورو از شکات توسط متهمین با تهیه و توزیع ارز جعلی کینگ مانی و کلاهبرداری شبکه‌ای از این طریق، توقیف رمز ارز جعلی کینگ مانی از زمان دستگیری متهمین ردیف اول و دوم و عدم عرضه و تقاضای این رمز ارز جعلی که حکایت از ایجاد آن توسط شرکت بادران گستران به مدیریت متهمین ردیف اول و دوم و توزیع آن بین شکات توسط نامبردگان دارد.

نماینده دادستان در ادامه گفت: توسعه کلاهبرداری شبکه‌ای توسط متهمین ردیف اول و دوم در کشورهای همسایه علاوه بر ایجاد رمز ارز جعلی کینگ مانی و توزیع بین اتباع این کشورها و ایجاد کارت جعلی بوست کارت و توزیع بین نامبردگان جهت خرید نیم بها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای جعلی که بجز تبلیغات چند روزه وجود خارجی آن محقق نشد.

نماینده دادستان پس از پایان قرائت کیفرخواست توضیحاتی را در ادامه بیان کرد و گفت: در ابتدای امر با شکایت ۱۰ نفر پرونده تشکیل شد اما پس از اینکه متوجه شدیم شرکت بادران گستر اقدام به کلاهبرداری شبکه‌ای کرده است پرونده از شعبه دادیاری به شعبه بازپرسی ارجاع داده شد.

وی ادامه داد: پس از شروع رسیدگی در بازپرسی تعداد شکات روز به روز افزایش پیدا کرد همانطور که همچنان نیز این روند ادامه دارد.

صمدی با اشاره به افزایش تعداد شکات و کیفرخواست دوم پرونده گفت: کیفر خواست کنونی  ۴ هزار و ۱۰۰نفر شاکی دارد و  کیفر خواست دوم هزار و سیصد شاکی دارد و به جهت اضافه شدن شکات ممکن است کیفرخواست دیگری هم به آن اضافه شود.

نماینده دادستان بیان کرد: در حال حاضر اموال متهمین شناسایی و اقدامات لازم انجام شده است؛ اموال متهمان توقیف است، بنابراین این موضوع که شکات بتوانند به مال خود برسند وجود دارد.

وی در مورد جعلی بودن رمز ارز کینگ مانی تصریح کرد: پرونده به جهت کثیرالشاکی بودن و اختلاف بر سر جعلی بودن و نبودن مورد بررسی قرار گرفت و در این زمینه از نهادهای مختلف از جمله کارشناسان رسمی دادگستری و وزارت اطلاعات استعلام گرفته شد و پس از بررسی‌ها هر دو نهاد اعلام کردند که این رمز ارز جعلی است.

صمدی اظهار کرد: با مانور و تبلیغات فراوان متهمان پرونده، رمز ارز کینگ مانی افزایش قیمت پیدا کرد و خرید گسترده‌ای از سوی مردم صورت  گرفت ولی متاسفانه پس از اینکه مشخص این رمزارز جعلی است ارزش اقتصادی آن سقوط پیدا کرد و موجب حیف و میل شدن دارایی بسیاری از مردم ‌شد.

وی در پایان گفت: با توجه به وضعیت ایجاد شده تقاضای اشد مجازات متهمان این پرونده را از محضر دادگاه داریم.

همچنین در این جلسه دادگاه وکیل ۲۹ نفر از شکات مشهد و ۱۸نفر(۱۲مرد و ۶ زن) از شکات پرونده م,سوم به رمز ارز کینگ مانی  در جایگاه قرار گرفتند و به بیان درخواست‌های خود در رابطه با رسیدگی به این پرونده پرداختند.

شکات در این جلسه دادگاه خواستار حضور سایر متهمان پرونده و پاسخگویی آنها  و تسریع در روند رسیدگی به پرونده بودند.

یکی از شاکیان پرونده خواستار این شد که موضوع کارشناسی‌ها با بررسی دقیق‌تر انجام شود زیرا مدعی بود در روند کارشناسی پرونده ایراداتی وجود دارد.

شاکی دیگر با حضور در جایگاه از محضر دادگاه درخواست کرد که با توجه به تورم موجود اموال از دست رفته مالباختگان به نرخ روز محاسبه شود.

دیگر درخواست شاکی حاضر در جلسه دادگاه این بود که در راستای جلوگیری از کلاهبرداری در حیطه رمز ارزها لازم است که اشد مجازات برای متهمان این نوع  پرونده‌‌ها در نظر گرفته شود.

جلسه اول دادگاه در دو نوبت صبح و عصر برگزار و حدود ۵ ساعت به طول انجامید. قاضی غیاثی با اعلام اینکه زمان جلسه بعدی متعاقبا اطلاع رسانی می‌شود، ختم جلسه امروز را اعلام کرد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دادگاه جعل رمز ارز کینگ مانی رمز ارز جعلی کینگ مانی کلاهبرداری شبکه ای رمز ارز کینگ مانی رسیدگی به پرونده نماینده دادستان جلسه دادگاه شرکت بادران کینگ مانی جعلی بودن متهم ردیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۳۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمی‌کنیم

حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از سفر به  استان هرمزگان به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاه های تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.

وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواست های آنان، به بررسی تعدادی از پرونده های شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع‌ همراه با دقت به پرونده‌ ها نبایدغافل شد.

این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعه ها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوب تر به مردم امری ضروری است.
 

حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار می رود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکارهای بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزی های خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.

 دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیت های قانونی برای اعطای نهادهای ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیب های اجتماعی بهره می گیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه  قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد می سوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس